بر اساس گزارشهای منتشر شده از انجمن واردکنندگان گوشی موبایل، دولت تصمیم دارد تا به منظور حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل در کشور سناریوهای جدیدی را برای طرح رجیستری به اجرا بگزارد.
بررسی این سناریوها حاکی از آن است که در آینده نزدیک، احتمالاً هزینه رجیستری تلفنهای همراه که بهصورت مسافری و از طریق دیگر مبادی قانونی وارد کشور میشوند، افزایش پیدا کند.
سناریوی اول در این طرح، بر این اساس است که اپراتورهای تلفنهای همراه، با ارائه خدمات ویژه و باندلینگ خط تلفن به همراه تلفنهای همراه، محصولات داخلی را در کنار سیم کارتها بهصورت اقساطی به فروش برسانند که این طرح تا پیش از این نیز در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود.
علاوه بر این، سناریوی دیگر نشان دهنده آن است که دولت تعرفه رجیستری و واردات تلفنهای همراه خارجی را در کشور افزایش دهد و سناریوی سوم مربوط به جلوی ثبت سفارش گوشیهای غیرهوشمند گرفته شود.
متن کامل این خبر در ادامه آمده است:
رضا قربانی با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل در کشور چند گزینه روی میز دولت قرار دارد، گفت: یکی از گزینهها این است که حدود 200 میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه با فروش سیم کارت، گوشی ایرانی را بهصورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود.
وی با بیان اینکه این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی میدانند، افزود: در این زمینه دولت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل با اشاره به اینکه این سناریو برای سال 99 مدنظر دولت قرار دارد، گفت: گزینه دیگری که از سوی دولت مطرح شده این است که در تعرفه واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از تولید، بازنگری شود. به معنای دیگر با توجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی در نظر گرفته شود.
قربانی افزود: سناریوی سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشیهای غیرهوشمند که حدود 20 درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این گوشیها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی گوشیهای غیرهوشمند رونق بگیرد.
وی گفت: اینها گزینههای روی میز دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان گوشی موبایل گفت: حتی واردکنندگان موبایل نیز با تولید گوشی در کشور در صورتی که به ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی بیانجامد موافق هستند. اما در شرایط فعلی، نحوه سیاستگذاری دولت در تولید، دارای مشکلاتی است چرا که بسیاری کارخانه تولیدی در کشور وجود دارد اما غیرفعال هستند.
قربانی با بیان اینکه باید تعاریف جدیدی برای تولید گوشی ایرانی به وجود آید و در فاز نخست میتوان به مونتاژ قطعاتی که تحریم نیستیم فکر کرد، در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی بهعنوان یکی از طرحهای موفق در کشور که به نفع بازار موبایل و مصرف کنندگان بوده است، نیز گفت: قیمت گوشی موبایل قبل و بعد از رجیستری برای آنکه به دست مصرف کننده برسد تفاوتی نداشته است و از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا مردم کالای با گارانتی بخرند و هم اکنون 99 درصد بازار گوشی موبایل، قانونی است.
عضو کمیته راهبری رجیستری گوشی موبایل از دیگر مزایای طرح رجیستری را واردات استاندارد گوشیهای موبایل عنوان کرد و افزود: به دلیل مشخص شدن حجم واردات رسمی، گوشیهایی که وارد کشور میشوند از مسیر رگولاتوری از نظر استاندارد نمونه برداری شده و گوشی که به دست مصرف کننده میرسد، از این نظر ضمانت دارد.
به گفته وی، در طرح رجیستری، مسافر واقعی که با خود گوشی به کشور میآورد کوچکترین ضرری نکرده است. پرداخت واردات گوشی موبایل نیز بر مبنای ارز واقعی صورت میگیرد و قیمت گوشی حتی به واسطه اعمال رجیستری، ارزانتر نیز شده است.
خبرگزاری تبسم مهر به نقل از انجمن واردکنندگان گوشی موبایل
